ألبانيا.. السياسة حاضرة خلال مناقشات حقوق الإنسان ومطالبات بإنهاء أنشطة «مجاهدي خلق»

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في ألبانيا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من بلغاريا وغانا واليابان.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر اعتماده خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، فإن الدولة وضعت الخطة الوطنية الجديدة للضمانات الخاصة بالأطفال من أجل مساعدة الأطفال المعرضين لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي، كما أكدت الانخفاض المطرد في عدد الأطفال في المرافق السكنية.

وقالت الدولة محل الاستعراض، إنها اتخذت إجراءات لمواءمة قانون التعليم قبل الجامعي مع المعايير الدولية الخاصة بالتعليم الشامل للجميع واستبدلت بالمدارس الخاصة مراكز للموارد والمعلومات. 

وأكدت رئيسة الوفد زيادة عدد المعلمين المساعدين المؤهلين لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة. 

وسلط تقرير الدولة الضوء على شبكة العاملين في مجال حماية الطفل التي تعنى على مستوى البلديات بالتصدي لحالات العنف ضد الأطفال، وعلى إنشاء مركزين لخدمة الأطفال ضحايا العنف الجنسي، وزيادة عدد ضباط الأمن داخل المدارس، ومع ذلك أقرت الحكومة بالحاجة إلى زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة لحماية الطفل، بما في ذلك الحماية على شبكة الإنترنت. 

وفي ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، قالت ألبانيا إن هناك خطة لمواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد قانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى الأماكن العامة، وخطة العمل الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2021-2025)، وإنشاء المجلس الوطني المعني بالإعاقة لتقديم المشورة بشأن قضايا الإدماج الاجتماعي وتيسير الوصول. 

وتعمل الدولة محل الاستعراض على تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمجتمع الميم الموسع (2021-2027) التي تهدف إلى زيادة الوعي بشأن المساواة والإدماج وعدم التمييز ضد أفراد هذا المجتمع، وسلطت الضوء على الخدمات التي يقدمها مأوى «ستريزا» الذي يوفر السكن الأمن والمساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية ويمكن من إحالة المنتمين إلى مجتمع الميم الموسع الذين يواجهون الإقصاء الأسري أو الإساءة داخل الأسرة إلى خدمات متخصصة إضافية.

وأشار تقرير ألبانيا إلى اعتماد خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة لصالح الروما وإدماجهم وتعزيز مشاركتهم، وعلى تعديل قانون مكافحة التمييز في عام 2020 بهدف تعزيز أشكال الحماية المتاحة. 

وبدأ تطبيق نظام حصص يمكّن من توفير الطعام في المقاصف والمهاجع، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للأطفال المنتمين إلى أقلية الروما.

واعتمدت ألبانيا خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخطة وطنية للطاقة والمناخ، وأنشأت النظام الوطني للرصد والإبلاغ والتحقق ضماناً للشفافية والمساءلة في خفض الانبعاثات، واستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث.

وفي ما يتعلق بطالبي اللجوء وسياسة الهجرة، أكدت الدولة محل الاستعراض، اعتماد عدد من القوانين ومواءمتها مع اللوائح الدولية لاستقبال ملتمسي اللجوء وعززت تعاونها مع المنظمات الدولية لحماية حقوقهم. بحسب التقرير.

ونوّه التقرير بنظام السجون، بالقول: نعمل على تحسين أوضاع السجون، والحد من الاكتظاظ، وعلى بعض جوانب إعادة التأهيل ومنع التعذيب، ومن بين 20 سجنا في البلاد، بنيت 13 وحدة بعد عام 2000، وهي تستوفي جميع المعايير المتعلقة بالأمن وإعادة التأهيل والمعاملة الإنسانية. 

وفي عام 2024، افتتح مرفق للسجينات لضمان تطبيق معايير معاملة النساء المحتجزات وتعزيزها. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد ألبانيا خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلغاء التشريعات التي تجيز سلب الحرية والإبداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفى وإخضاعهم للعلاج القسري.

وشملت التوصيات أيضا: النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، والتصديق على التعديلات التي أدخلت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان.

وشملت التوصيات: تنفيذ إصلاح النظام القضائي تنفيذاً كاملاً، بما في ذلك في سياق انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تفادي وقوع حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول، وتعزيز الالتزامات في مجال حقوق الإنسان ومواءمة القوانين والإجراءات المحلية مع القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ تدابير قسرية انفرادية يكون لها تأثير سلبي على التمتع بحقوق الإنسان.

وبشكل خاص، طالبت إيران بإنهاء أنشطة منظمة مجاهدي خلق المعارضة والتي تتخذ مقرا لها في ألبانيا، وتصنفها السلطات في طهران جماعة إرهابية.